بعد أن تم تسجيل إقتراح قانون للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في لبنان في أمانة سر المجلس النيابي اللبناني’ اليكم نص الاقتراح الذي تم إعداده بإشراف الدكتورة سهام رزق من قبل مجموعة من باحثين وطلاب في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسق:
الأسباب الموجبة:
يشهد لبنان موجة انتشار لمفهوم المسؤولية الاجتماعية المتنامية منذ سنوات لا سيما منذ العام 2010 تاريخ نشر معايير ايزو 26000 الخاصة بهذا الشأن... ولكنّ الإشكالية الملفتة تبقى في أنّ المسؤولية الاجتماعية رغم أنها أصبحت رائجة في مجتمع الأعمال اللبناني إلّا أنّ تقدّمَها لا يزال بطيئاً من ناحية المؤشرات العلمية (مقاييس المساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التقارير الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية...). كما أنّ تقدّمَها يبدو غيرَ منتظم بين القطاعات إذ هو متسارع في البعض منها ومتعثر في البعض الآخر.
في الواقع، لقد أدخلت وانتشرت المسؤولية الاجتماعية في لبنان بمبادرة حرّة فردية اختيارية وتطوّعية من قبل القطاع الخاص اللبناني دون أي توجيه، أو تنظيم أو تقييم رسمي يسمح بتحديد المؤسسات الملتزمة فعليا بمعايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والمطبّقة فعلا لعناصر صياغة التقارير غير المالية التي يفترض أن تعكس مساهمتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من الثابت ان العديد من الشركات والمؤسسات في لبنان كان يعتمد مبدأ " المساعدة الإجتماعية " التي إقتصرت على بعض الأفراد (مبادرات لتأمين منح مدرسية وجامعية لمتفوقين غير قادرين على تسديد أقساطهم، مساعدات طبية لحالات إستثنائية مكلفة لا تشملها تغطية وزارة الصحة..) أو على مساهمات في أعباء وطنية كبرى ..الآن، بات من الضروري الإرتقاء بدور الشركات والمؤسسات التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد الوطني ليصبح إلتزاماً بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمعات المحلية لتحسين مستوى معيشة الناس، ولا سيما بعد صدور المواصفة العالمية ISO 26000 التي تضمنت معايير المسؤولية الإجتماعية التي تشكل مختلف المؤسسات وليس فقط الشركات الخاصة.فالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تحمل المؤسسة لتخطي هدفها الأساسي بتحقيق أعلى مستوى من الأرباح لتلتزم أيضا بالاستجابة لحاجات المجتمع الذي تعمل فيه والمساهمة بتنميته المستدامة. في لبنان، وعلى عكس البلدان العربية حيث للدولة دور ريادي في دعم وتوجيه المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لا يزال القطاع الخاص هو المبادر في هذا المجال من خلال الجهود الفردية للمؤسسات اللبنانية في غياب أي توجيه أو تحفيز من أي جهة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أكاديمية أو مهنية، من هنا أهمية التلاقي والحوار وتضافر الجهود في إطار حاضنة علمية تتمثل بمنصة خاصة للمسؤولية الاجتماعية.
ولما بات من الضروري التدخّل الرسمي لجهة التعريف بالمؤسسات المسؤولة إجتماعية وفق الأصول والمعايير الدولية وتقديم الحوافز الداعمة لارساء استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، أصبح من الملحّ إنشاء منصّة رسمية مؤهّلة لتقييم مبادرات المؤسسات ومدى تطابقها مع الشروط العلمية لتصنيفها الفعلي كمؤسسات مسؤولية إجتماعيا ومستحقّة للحوافز التي يمكن الحصول عليها بعدها.
فترتكز مسؤولية هذه المنصة من جهة على تقييم المؤسسات الراغبة بأن تتصنّف "مؤسسات مسؤولية إجتماعيا" ومن جهة أخرى بمنح هذه المؤسسات الحوافز الخاصة بهذه الفئة ومتابعة تقاريرها السنوي للتأكد من مدى استمرار إستحقاقها لهذه الحوافز سنة بعد سنة.
ويتبيّن أن نمو المسؤولية الاجتماعية خجولاً في لبنان لأسباب عديدة يمكن تلخيصها كالتالي:
لمزيدا من المعلومات يمكن تحميل كامل الورقة
