الاستثمار في مراكز التاهيل العلاجية من منظور المسؤولية الاجتماعية للباحث / الرمضي قاعد الصقري

ملتقى المسؤولية الإجتماعية الأول في ينبع
(مسؤوليتنا نحو ذوي الإحتياجات الخاصة)
تنظيم مجلس المسؤولية الاجتماعية في ينبع
26يناير 2016م
عنوان المشاركة
الإستثمار في مراكز التأهيل العلاجية من منظور الاستثمار المسؤول مجتمعيا

إعداد
الرمضي بن قاعد الصقري
______________________________________________________________________________________________________________________

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أمَّا بعد:
تُعدُّ الشريعة الإسلامية هي الموجه الأساسي في المملكة العربية السعودية في تعاملاتها مع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتُعتبر الإعاقة قضية رئيسية في التشريعات الحكومية التي تعمل على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة فئاتهم، معاقين وأيتامًا، ومن في حكمهم ، من خلال ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية من جهود متمثلة في مراكز التأهيل المنتشرة بالمملكة العربية السعودية.
وبنظرة فاحصة للجهود المبذولة من الدولة تجاه هذه الفئة يتضح جليًّا أنها تأخذ أولوية في التخطيط للخدمات الاجتماعية بالمملكة. ولكن لا تزال جهود التنمية الاجتماعية بشكل عام، ورعاية وتأهيل فئة ذوي الاحتياجات بشكل خاص تقع على عاتق الدولة، مما يسهم في رفع معدل الإعالة على الدولة، بينما متطلبات التنمية المستدامة تتطلب تفعيل دور الشراكة الاجتماعية بين كافة القطاعات (منظمات حكومية، ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات قطاع خاص) في جميع المجالات، وخصوصًا رعاية وتأهيل هذه الفئة. فقد تنامت قضية ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة لأسباب وراثية وبيئية، وزادت معها المتطلبات والتطلعات. وتُعتبر فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أحد أصحاب المصلحة في المسؤولية المجتمعية لجميع المنظمات العامة والخاصة على حد سواء، كونهم عاملين من جانب، ومستهلكين من جانب آخر، وهي أيضًا قضية اجتماعية تحتاج إلى تضافر جهود كافة المنظمات وتفعيل دور منظمات القطاع الخاص مع جهود الدولة لوضع مبادرات وبرامج ومشاريع تحقق احتياجات وتطلعات هذه الفئة، ومن أهم الاحتياجات قضية التأهيل من خلال إنشاء واستثمار مراكز تأهيل علاجية لهذه الفئة، وهذه المراكز التي يضطلع بالقطاع الخاص القيام بها، سواء كان منفردًا أو من خلال شراكة مجتمعية مع جهات أخرى ، كونها قضية جوهرية ، وأحد مجالات المسؤولية المجتمعية من جانب ، واستثمارًا اجتماعيًّا مسؤولًا من جانب آخر؛ لأن الاستثمار فيها يساهم في حل مشكلة اجتماعية واقتصادية.
وقد عرفت وزارة الشؤون الاجتماعية ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم : كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل دائم في قدراته الجسمية أو الحسّية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين. أمَّا مراكز التأهيل العلاجية فيقصد بها الباحث في هذه الورقة بأنها : المراكز المتقدمة التي تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتحقيق تطلعاتهم ، سواء في العلاج أو التأهيل أو التدريب أو الترفيه ، وتوفر كل ما يحتاج إليه العميل من هذه الفئة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو شبه حكومية.
وقد تناولت هذه الورقة الخدمات العلاجية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية للمنظمات والاستثمار الاجتماعي المسؤول ، وتركز الورقة على المحاور التالية:
- علاقة المسؤولية الاجتماعية بمراكز التأهيل العلاجية.
- تقدير قيمة الاستثمار في مراكز التأهيل العلاجية بالمملكة.
- مقومات الاستثمار في مراكز التأهيل العلاجية.
- دور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دعم هذا الاستثمار.
واستخدمت الورقة المنهج الوصفي التحليلي والمتمثل في الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة ، والوثائق والتقارير الإحصائية الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي من خلالها تم تقديم خلفية تاريخية وتحليلية لموضوع الدارسة للخروج باستنتاج وتوصيات حول أوجه الاحتياج في هذا الاستثمار وأهميته في التنمية المستدامة. وتقتصر هذه الورقة على المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذا البحث يتضح أهمية الاستثمار في مراكز التأهيل العلاجية لوجود حصة سوقية كبيرة غير مستقلة اقتصاديًّا وذات جدوى اقتصادية لمنظمات القطاع الخاص ، وفي الوقت نفسه تساهم في حل قضية اجتماعية ؛ نظرًا لقلة مراكز التأهيل العلاجية الحكومية والأهلية بالمملكة ، ولا تتناسب مع حجم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
الباحث
الرمضي بن قاعد الصقري