طلعت زكي حافظ :
بمقال الخميس الماضي تحدثت عن المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وأن الحث عليها بأسلوب فج ومنفر قد لا يكون مجدياً ولا محفزاً لأي من مؤسسات القطاع الخاص، سواءً للبنوك التجارية أم لغيرها.
أيضاً تحدثت في ذات المقال عن أن غياب مفهوم واضح ومتفق عليه للمسؤولية الاجتماعية في بلادنا، ضاعف من حدة الجدل المجتمعي حيال الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في المملكة تجاه المجتمع، حيث على سبيل المثال قد تنظر مؤسسات القطاع الخاص، إلى أن تحقيق نسب توطين أو سعودة مرتفعة، وكما هو واقع بالقطاع المصرفي الذي تجاوزت فيه نسبة السعودة 90 في المئة، على أنه إنجاز وطني ومجتمعي متميز، ويُعد أحد أبرز مبادرات ومخرجات المسؤولية الاجتماعية، سيما وأنه يساهم مساهمة فاعلة في توظيف المواطنين من الجنسين، ويساعد في التغلب على مشكلة البطالة المرتفعة في المملكة التي تجاوز معدلها بالربع الأول من العام الجاري نسبة 12 في المئة أو ما يعادل ضعفي معدل البطالة المقبول اقتصادياً وفقاً لمنظمة العمل الدولية ILO .
وعلى جانب آخر، ينظر رجال الأعمال إلى المسؤولية الاجتماعية من منطلق توظيف أموالهم واستثماراتهم ومدخراتهم الخاصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها، وتحملهم جراء ذلك للمخاطر الاستثمارية بأنواعها، وبالذات في حال فشل المشروع -لا سمح الله- لأى سبب من الأسباب، وذلك رغبة منهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع من السلع والخدمات، ولكن وعلى الرغم من ذلك يظل هنالك أناس ممن ينظر إلى التاجر بأنه يقيم مشروعاً تجارياً أو استثماراياً بهدف تحقيق الربح في المقام الأول بعيداً عن التفكير في الجانب الاجتماعي، إذ أن شريحة كبيرة من المجتمع تصف التجار بأنهم جشعون يسعون إلى تحقيق الأرباح بصرف النظر عن مدى تأثير ذلك على قدرة وإمكانيات المستهلك المالية، الأمر الذي وكما أشرت يختلف معه التجار ورجال الأعمال نظراً، وكما أسلفت لاحتمالات فشل المشروع وعدم نجاحه، ما يعني ضياع الأموال وخسارتها.
برأيي سيظل هذا الجدل المجتمعي حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية مستمراً لحين وضع مفهوم واضح وتنظيم على مستوى القطاع الخاص والمجتمع يحكم تعاملات المسؤولية الاجتماعية ويحدد اتجاهاتها ومساراتها. كما أرى وذلك بهدف تشجيع الشركات العاملة بالقطاع الخاص على المساهمة المجتمعية، أن تُوضع حوافز تشجيعية لتلك الشركات الأكثر نشاطاً ومساهمة في المجال الاجتماعي، وكما هو معمول ومطبق بدول الغرب، من خلال ما يعرف بالـ Tax Break مع تغيير الحافز في السعودية ليصبح Zakat Break، بحيث يتم تخفيض الوعاء الزكوي للشركات بنسبة تقابل ما أنفق على برامج المسؤولية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرياض
