الخميس 20 محرم 1444 الموافق أغسطس 18, 2022
 

مختصرات حول المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال - آرائي الشخصية -

الثلاثاء, 15 يونيو, 2021

المنظمة التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية الحقة، تحترف الفروسية الاقتصادية
كن جادا مجتهدا في عملك ترضى عنك نفسك، فهي أكثر شخص يهمك رأيه حتى تسعد وتواصل
حين تدرك أن المجتمع الذي يحتويك يستحق اهتمامك .. فأنت في بداية فهم مسؤوليتك الاجتماعية
تبرع ... وستكون المسؤولية الاجتماعية صورة نقية على قطعة نقدية
الواجب أسبق من الحق، لأننا في الحق منتظرين وفي الواجب مبادرين .. النتيجة تكون أسرع في الواجب عنه في الحق
الجميل في المسؤولية الاجتماعية أنك تجدها صالحة في أي مجال .. لذا فهي ضرورة علينا جعلها بديهية غنية عن أي جدل أو اعتراض
الطاقة المتجددة أداة المسؤولية الاجتماعية في بعدها البيئي .. فرفقا بالبيئة حتى وإن تكفي طاقاتكم الزائلة لعقود
المسؤولية الاجتماعية ضمن إطار ممنهج ليس كتبنيها العشوائي ... ففي الأولى التزام وفي الثانية تطوع
على الشركات أن تتعلم في إطار مسؤوليتها الاجتماعية كيف تضع وبإخلاص خطة اجتماعية لحالات القوة القاهرة
كلما ساءت ظروف الحياة، كلما كنا أكثر حاجة للمسؤولية الاجتماعية
للأسف .. في كثير من الأحيان تكون المسؤولية الاجتماعية سلاح وضحية المنافقين في آن .. فتظهر بفضلهم وتختفي بسببهم .. كن حذرا
من بوادر ظهور المسؤولية الاجتماعية للشركات، كانت فكرة فصل الملكية عن الادارة .. فلا تنسى هذه الفكرة
علاقة المنظمة بالمجتمع من منظور المسؤولية الاجتماعية هي تجسيد لنظرية العقد الاجتماعي في حلتها الجديدة
من مسؤولية الشركة اجتماعيا أن تتعامل بمبدأ حسن النية في التعاقد .. هذا المبدأ الذي لا يحتاج لمجرد كلام، فهو مذكور في القوانين، وإنما إلى تطبيقه بكل ما يحمل من معنى
ما يميز المسؤولية الاجتماعية أن لها شخصية الحرباء، فهي صالحة لمختلف التخصصات
الدين هو البعد الأساسي للمسؤولية الاجتماعية للفرد
كبلد إسلامي .. يفترض أن تكون المسؤولية الاجتماعية فيه نظاما أساسيا لا مجرد استراتيجية مضافة
يؤرخون تاريخ ظهور المسؤولية الاجتماعية في أمريكا رسميا وأوروبا ضمنيا، وفي هذا إسناد مبادئها إلى البروتستانتية والكاثوليكية إجحافا في حق الإسلام.
لسنا بحاجة للبحث عن معنى المسؤولية الاجتماعية لدى الغرب ... يكفي أننا مسلمون لنفهم المعنى
عليك أن تعي بأن أصحاب المصلحة في المسؤولية الاجتماعية يتدرجون من القاعدة إلى القمة، فمن اليوتوبيا أن نتوهم أنهم في وضع أفقي
المسؤولية الاجتماعية الحقة، تتبوأ مركزا أسمى من: (القوانين، العقود، الحسابات)
إذا كان البعد الاقتصادي في قاعدة هرم كارول للمسؤولية الاجتماعية، فالجائز أن تُسأل الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط على الأداء الاجتماعي لا الأداء المالي، ومن المحتمل أن ذلك سيشكل صعوبة لديها.
"كوكبة المسؤولية الاجتماعية للمنظمات": عبارة عن علاقة الشركة بأصحاب المصلحة .. وبالتالي فالشركة المشرقة هي القادرة على التفاعل وبتناسق مع مختلف كواكبها المحيطة بها
كواكب المسؤولية الاجتماعية للمنظمة هم: المساهمون، العمال، المستهلكون، الموردون، المجتمع المدني، المؤسسات المتفاعلة والمنافسة .. الخ. وكل من له مصلحة من قريب أو من بعيد مع المنظمة، تتفاوت هذه المصالح كل حسب حاجته.
الغسل الأخضر تحايل على المسؤولية الاجتماعية وجريمة قانونية
المسؤولية الاجتماعية .. أسلوب حياة
المسؤولية الاجتماعية تعلمنا الفرق بين التطبيق والامتثال.
المسؤولية الاجتماعية هي بمثابة سد الفجوة بين القانون وروح القانون
المسؤولية الاجتماعية ومنذ الأزل كانت ولازالت تتأرجح بين الإلزام والطواعية.. فكلما فشلت واحدة منهما صارت الأخرى أكثر إلحاحا.
حتى وإن ارتدت المسؤولية الاجتماعية معطف القانون لكي تبدو حاسمة؛ فإن جاذبيتها تظهر أحسن في الطواعية
المسؤولية الاجتماعية والقانون؛ وجهان لعملة واحدة
مصادر الإلزام في القانون هي قائمة لا تحتاج إلى تفعيل، بينما في المسؤولية الاجتماعية فهي نائمة تنهض بإحداث الالتزام
لم يعد للمسؤولية القانونية تلك الشخصية النرجسية، ستتجاوزها المسؤولية الاجتماعية فتطغى على الساحة الاقتصادية شيئا فشيئا بفضل شخصيتها السلسة .. ما سنراه "وجه آخر للقانون"
المسؤولية الاجتماعية سلاح القانون ضد نفسه: في مواجهة خروقاته، وسد ثغراته.
المسؤولية الاجتماعية ليست في غنى عن القانون .. بعض الأشياء تحتاج إلى الردع حتى يفسح الطريق
لقد أصبحت مسؤولية الاجتماعية للشركات جزءا من ظاهرة التغيير النموذجي في القانون.
القانون بين ماهو اجتماعي وماهو اقتصادي له خيارين: التوجيه القسري أو إطلاق يد منظمات الأعمال .. لهذه الأخيرة دور في حسم القرار لصالحها عند تطبيقها الأمثل للمسؤولية الاجتماعية.
لم يكن القانون بمنأى عن النص على الدور الاجتماعي للشركات، إلا أنه يريد الآن تسليم الشعلة إلى المسؤولية الاجتماعية، قبل أن يفقد السيطرة والفاعلية
إذا كانت منظمات الأعمال تعتمد في تطبيق المسؤولية الاجتماعية على ما تسنه حكومتها من قوانين في هذا المجال، فنحن هنا ضمنيا أمام المسؤولية الاجتماعية للدولة لا المسؤولية الاجتماعية للشركات، ووضوحا أمام حلول القانون محل المسؤولية الاجتماعية.
يتأثر تطبيق المسؤولية الاجتماعية بالأنظمة السياسية والاقتصادية للدول، ماعدا حقوق الإنسان فعلى منظمات الأعمال كفالة احترامها حتى في حالة عدم دعمها من تلك الدول
لا بد من دمج جميع الجوانب المختلفة للمسؤولية الاجتماعية للشركات لتكون في القمة: المبادئ والعمليات والسياسات. وتكون كالتالي:
1-المبادئ: وهي تلك المتضمنة في الأبعاد التالية (الاقتصادية والقانونية والأخلاقية والسلطة التقديرية) حيث ترتبط بالمبادئ الشرعية (المستوى المؤسسي) والمسؤولية العامة (المستوى التنظيمي) والسلطة التقديرية الإدارية (المستوى الفردي).
2-العمليات: والتي يتم من خلالها التعبير عن الحساسية المجتمعية للشركة (التقييم البيئي ، إدارة أصحاب المصلحة ومشاكل الإدارة الداخلية والخارجية).
3-السياسات: أو البرامج التي يتم تطويرها في إطار المسؤولية الاجتماعية وكذلك نتائجها(التأثيرات الاجتماعية لسلوك الشركات، البرامج المستخدمة للتعامل مع المسؤولية الاجتماعية، تحسين تقبلها للتوقعات الخارجية والسياسات التي تنفذها الشركة لإدارة القضايا المجتمعية ومصالح أصحاب المصلحة).

بقلم: أ. بورزيق خيرة

مقال
لمشاهدة ملفات الدراسات، نأمل تسجيل الدخول, أو تسجيل عضوية جديدة
بواسطة:
أستاذة جامعية مؤقتة، محامية، ودكتورة باحثة في مجال المسؤولية الاجتماعية
عضو منذ: 12/03/2018
عدد المشاركات: 24