المقدمة
سابقا عبر الأزمنة كانت المؤسسات تمارس أنشطتها بحرية مطلقة دون الاكتراث بالأثار لأنشطتها المتنوعة وانعكاساتها المختلفة التي قد تسببها على الوسط الذي تعمل ضمنه سواء كان داخليا أو خارجيا إلا أن تغير العالم وظهور وتتعدد التحديات التي تواجه المنظمات بشكل عام وإدارة الموارد البشرية بشكل خاص، فمنها ما يتعلق بالتوجه للعالمية وزيادة حدة المنافسة والنمو المتزايد للمعرفة والتنوع في القوى العاملة، ومنها ما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنظمة لممارستها، وما هو متعلق بمقاومة التغيير.
كل ذلك يشير بوضوح إلى الدور المهم الذي تلعبه الأعمال في حياة الدول على مختلف المستويات وصارت المؤسسات الكبرى تتبارى بمخترعاتها واكتشافاتها
وبالتالي زاد تأثير هذه المنظمات في قرارات حكومات الدول التي تنتمي إليها بل امتد الأثر إلى دول المؤسسات والتي تؤطر بإطار أخلاقي يحد من الأثار السلبية التي توثر في حياة المجتمع العاملة به، إذ زاد تطلع ذلك إلى مساهمة هذه المؤسسات في زيادة رفاهية الأفراد والقيام بأنشطة اجتماعية كثيرة اتجاه مختلف فئاته وباتت تسهم في تطوره وازدهاره وهذا ما أطلق عليه المسؤولية الاجتماعية.
لذلك نجد أن الموارد البشرية تحتل في منظمات الأعمال الحديثة مكانة رفيعة تلعب دورا فاعلا في عصر أصبح فيه التغيير أمرا حتميا، لقد أصبحت الموارد البشرية ميزة تنافسية فريدة للمنظمات لا يمكن تقليدها، لهذا يفترض بإدارة المنظمة أن تعيرها جل اهتمامها وتتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية تجاه هذا المورد لذلك أجمعت الكثير من الدراسات العلمية حول ما يمكن أن تقدمه المؤسسات نحو مسؤوليتها اتجاه مواردها البشرية.
للمشتركين يمكن تحميل كامل الورقة
